المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن تشكيل "مرصد مكافحة العنف" ليتولي بشكل فعلي متابعات فعاليات الأعمال الإرهابية وأعمال العنف التي تقع في حق المواطنين المصريين في كافة المحافظات المصرية وتوثيق حالات الوفاة التي وقعت من أعمال إرهابية أو أعمال العنف.
أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن تشكيل هذا المرصد يأتي ليعمل بشكل يومي على متابعة أعمال العنف التي تقع داخل البلاد والوقوف على ملابسات هذه الوقائع والإصابات والوفيات التي تنجم عنها.
وأضاف أبو سعده أن العنف لا يؤدي إلا إلى العنف، ولهذا ينبغي على الأطراف السياسية كافة الجلوس على مائدة الحوار للتوافق على تخطي هذه المرحلة الحرجة التي تشق الصف المصري، مطالبا المتظاهرين بالالتزام بالمعايير الدولية للحق في التظاهر السلمي.

بعتث منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة للرئيس محمد مرسى قالت فيها إن مؤسسة الرئاسة في مصر بعد وصول مرسى إلى الحكم أصبحت تدار من داخل مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين ، فكافة القرارات التي يتخذها الرئيس تمر أولا بمكتب الإرشاد بجماعة الإخوان لدراستها ومناقشتها قبل إقرار الرئيس لها.
وأكدت المنظمة أن قيادات الجماعة هي التي أصبحت تملك السلطة في البلاد وليس الرئيس المنتخب ، مشيرة إلى أن ثورة 25 يناير فشلت في تحقيق أهدافها ومنها تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر ، ودللت على ذلك بالانتفاضة العمالية التي تشهدها المحلة الكبرى بعد أن أعطى الرئيس مرسى الضوء الأخضر لرجال الأعمال الأمر الذي أدى إلى اعتداءات مسلحة على عمال أحد المصانع بالمحلة .

وأكدت أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة رأسمالية من الطراز الأول وذلك هو سر تقاربها مع الولايات المتحدة الأمريكية والأنظمة الرأسمالية في الغرب في ضوء مصالح مشتركة بين الطرفين الأمر الذي بات يمثل خطرا كبيرا على الأهداف الاجتماعية لثورة 25 يناير.
وأكد نادى عاطف رئيس المنظمة أن الفساد ما زال ينخر بعظام مصر وما زال الفاسدون يتربعون بأماكنهم بالشركات ومؤسسات القطاع الخاص والعام وما زالت معاناة الفقراء في البلاد مستمرة في ظل وعود وهمية من قبل مؤسسة الرئاسة لن يتحقق منها شيء.
وأشار إلى أن الرئيس أبقى على الفاسدين وناهبي مصر ولم يتحرك لاستعادة أموال مصر المهربة للخارج أو تطهير الوزارات خاصة وزارة الخارجية المصرية التي تحولت لتكية.

أعلن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، فى بيان رسمى له اليوم، الأربعاء، عن رفضه وإدانته للاعتداءات الهمجية التى تعرض لها أمس الثلاثاء، عدد من السياسيين والحقوقيين أمام مجلس الدولة وفى ميدان التحرير، وهم أبو العز الحريرى ونجاد البرعى وحمدى الفخرانى وعاطف المغاورى والمستشار كمال السلامونى، على خلفيه رفضهم قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى رقم 11 لسنه 2012 والخاص بعودة البرلمان.

عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى التحالف الشعبى الاشتراكى

وأضاف البيان، أنه كان يتعين على "الإخوان المسلمين" إصدار بيان يعلنون عن موقفهم من هذه الممارسات وسياسات الترهيب، مشيراً إلى أن مسئولين بالحزب أجروا اتصالات بالدكتور محمد البلتاجى أمين عام حزب الحرية والعدالة فى هذا الشأن، وحتى كتابة هذه السطور، لم يصدر بيان من "الإخوان المسلمين".

ويهيب الحزب، بكل القوى الوطنية الديمقراطية، أن تتحرك لإدانة الإرهاب، ووقف العدوان على المعارضين لسياسات الإخوان، مطالباً الرئيس محمد مرسى بممارسة صلاحياته، وفتح التحقيق فى هذه الممارسات، ومحاسبة كل المتورطين فيها.

وأدان الحزب، هذا السلوك العنيف الذى انتهجته بعض المجموعات المناصرة لجماعة "الاخوان المسلمين"، وهو السلوك الذى سبق وأن حدث من قبل مجموعات شبيهة أمام البرلمان فى مواجهة مسيرات المطالبين بتسليم السلطة للبرلمان فى يناير الماضى، وهو ما يعيد للأذهان الممارسات القمعية، وسياسات التنكيل التى كان يقوم بها النظام السابق، ولم يعد مقبولاً استمرار هذه الممارسات التى سوف تؤدى إلى إدخال البلاد فى نفق من العنف والعنف المضاد على نحو يهدد قواعد اللعبة السياسية، ومستقبل التطور الديمقراطى فى البلاد.

نظم نشطاء مسيحيون وقفة احتجاجية مساء اليوم أمام المحكمة الدستورية بالمعادى للمطالبة بدستور مدنى ورفض ما اسموه خطة المتشددين لتعديل المادة الثانية من الدستور لتحويل مصر لدولة دينية ، وحذورا من السياسية الاقصائيه للأقباط حسب قولهم مطالبين بوضع كوته انتخابية في كافة المؤسسات لتمثيل افضل للأقباط والمرأة .


 ورفعت الوقفة التي نظمتها حركة الحقوق المدنية للمسيحيين في مصر شعارت منها " متقوليش يا مسيحي قولى مصرى الاهم " مصر لنا كلنا " ووقف المحتجون أما المحكمة يوزعون بيان للماره يحمل مطالبهم .
 وقال سيمون وفيق عضو الحركة أن حركتهم يشارك فيها عدد من الأقباط الذين شاركوا في ثورة 25 يناير من اجل الحرية ولكنهم خابت املهم بعد ما فقدت الثورة أهدافها وسيطرة تيار ديني على البلاد يدفع بها لمنعطف الدولة الدينية مشيرا إنهم يسيرون في طريق النضال الذي بدائه لوثر كنج مع السود .
وأضاف إنهم يطالبون بوضع كوته للأقباط في المناصب والمجالس التشريعية في ظل ما تتجه له الدولة من اسلمة مؤسساته ودستورها وهو ما يقصى من الأخر مؤكدا أن نسبة الأقباط 16 مليون ورغم ذلك يفتقدون لاقل حقوقهم ويمارس ضدهم ممارسات طائفية تزايدت بعد ثورة يناير.
 وقال د. مينا مجدى عضو اتحاد شباب ماسبيرو أن هذه الوقفة تحذر من خطورة ما تهدف له بعض التيارات المتشدده داخل اللجنة التأسيسية من تعديل للمادة الثانية للدفع بمصر لدولة دينية تفقد الهدف الذي قامت من اجله ثورة يناير ولم تكن هذه التيارات مشاركة بها ، مشيرا أن اللجنة التاسيسية لا تعبر عن اطياف وتوع الشعب المصري لاسيما بعد ما اعلنه القيادى السلفى ياسر برهامى الذي قال اتفقنا أن الدولة دينية وهو ما يعنى سقوط البلاد في براثن الانهيار الذى سقطت فيه السودان وافغانستان وابدى تأييده لما صرح به شيخ الازهر بالابقاء على نص المادة الثانية كما هي وهو الضمان لمدنية الدولة.
 أما جيهان عطا الناشطة الحقوقية فاكدت أن اللجنة التاسيسية فقدت شرعيتها وباتت تمثل طوائف الشعب المصري في ظل سيطرت تيار بعينه عليها ، ويريد يفرض وصايته على المصريين وتجاهل عن عمد الأقباط والمرأة وافتقد لرؤية التنوع المصري وتجاهل أهداف الثورة التي سفك فيها دماء شهداء ابرار من اجل دولة مدنية ديمقراطية حديثه ، مؤكدة أن المصريين لن يسمحوا لهذا التيار أن ينفذ ما يريده ولن يكون تحت وصاية اى تيار مهما كان .
 وقال مينا فتحى الناشط السياسي واحد المشاركين أن يرفض ما يهدف له التيار الاسلامى داخل اللجنة واذا ما اصر على  ذلك فيجب انسحاب الازهر ولكنيسة والتيارات المدنية ، لتسقط اللجنة ويحق للمجلس تشكيل لجنة حقيقة تمثل الشعب وأضاف انه يرفض فكرة وضع كوته للأقباط لان هذا الأمر لن يحل ألازمه ولكن الافضل تحسين المناخ العام والقضاء على ثقافة التمييز ومناهضة الطائفية وووقف زحف التيارات الدينية التي تستغل الدين في السياسة من اجل اطماعها وبناء دولة مدنية حقيقة تستوعب كل المصريين .
 واكد هانى رمسيس عضو اتحاد شباب ماسبيرو على ضرورة تكاتف القوى المدنية لرفض سيطرة تيار واحد على مستقبل مصر وحذر من تحويل مصر إلى اتجاه ديني سيؤدى لانهيار الدولة المصرية  .

ينظم عدد من الأقباط في الحادية عشر من صباح غدا السبت وقفة  أمام قصر الرئاسة بالعروبة لرفض ما اسموه بانتهاكات متعمده لاستهداف الفتيات غير المحجبات ولاسيما الأقباط ومحاولة فرض الحجاب عليهن مما يتعارض مع حريتهن ويدشن عصر جديد من الاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان .

وتنادى الوقفة التي يشرف على تنظيمها اتحاد شباب ماسبيرو مع شباب أقباط المعادى بوضع تشريعات صارمة وتتبع هذه الفئات الجديدة التي تستهدف فتيات غير محجبات بالمعادى حسب ما قال اندراوس عويضه عضو المكتب السياسي لاتحاد شباب ماسبيرو الذي أشار إلى أن الوقفة ستشارك فيه نشطاء وحركات نسائية للتصدي لما اسموه بسياسة فرض الوصاية تحت عنوان " لا لاعداء الحياه "  للمطالبة بوقف التحرشات بالنساء واستهداف الفتيات مثل ما تعرضت له إحدى القبطيات بالمعادى أثناء خروجها من عملها بإحدى الصيدليات وتعرضت لاعتداء من ملتحين لعدم وضعها حجاب وهو ما أثار إلى ضرورة التصدى لمثل هذه التجاوزات .

وتابع  إن الثورة المصرية خرجت عن أهدافها تحولت من الحرية التي قامت من أجلها إلى سياسات قمعية تستهدف فئات مستضعفة بالمجتمع مثل المرأة ، التي أصبحت غير أمانة على حياته وتسببت في حالة من الفزع لأسر الفتيات اثناء التوجه لعملهن واستمرار مسلسل التحرش الجسدى واللفظى دون تطبيق القانون على هؤلاء الذين ظهروا عقب الثورة لإثارة الفوضى بالمجتمع مثل جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على حد قوله.

احتجاجات أمام نقابة الصحفيين أمس ضد مجلس الشورى

تصاعدت أزمة معايير اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، التى وضعها مجلس الشورى، وأقام محمود نفادى نائب رئيس تحرير جريدة «الجمهورية» رئيس شعبة المحررين البرلمانيين، أول دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لوقف قرار فتح باب الترشح لشغل المناصب الصحفية.

وقال المحامى محمد نوح، الذى قدم عريضة الدعوى، إنه طالب فى الشق المستعجل بوقف هذا القرار نظراً لأن المادة 37 من الإعلان الدستورى لم تسند لمجلس الشورى أى اختصاصات بشأن الصحف القومية، والأوساط الصحفية ترفض «أخونتها» لأن ذلك سيعيد تكريس نظام الحزب الوطنى.

وقال صلاح عيسى، أمين عام المجلس الأعلى للصحافة، إن مجلس الشورى ليس له أى صلة بتعيين الأشخاص المختارين كممثلين له فى اللجنة الخاصة باختيار رؤساء تحرير الصحف.

وانتقد انفراد مجلس الشورى بالأغلبية فى لجنة اختيار رؤساء التحرير خصوصاً أنه ممثل بـ6 من إجمالى 14 عضوا فى حين لم يمثل الصحفيين سوى 4 أشخاص فقط. وحذر عيسى، حزب الحرية والعدالة من تنفيذ مخطط «أخونة» الصحافة.

من جانبها، نفت جماعة الإخوان المسلمين ما قيل عن محاولات «أخونة» هذه المؤسسات، وقال المهندس فتحى شهاب الدين، القيادى الإخوانى رئيس لجنة اختيار رؤساء التحرير، إن ما تردد عن امتلاك مجلس الشورى أسماء بعينها يفضلها لهذه المناصب «عارية عن الصحة»، ولو كان هذا صحيحاً ما كنا وضعنا ضوابط ومعايير الاختيار التى جرت بشفافية كاملة.

وتقدم، أمس، 10 صحفيين من مختلف المؤسسات الصحفية بأوراق ترشيحهم، فى اليوم الثانى لفتح باب الترشيح، إلى مجلس الشورى، ليصل العدد إلى نحو 30 صحفيا، وأبرز المتقدمين هم: «عبدالمحسن سلامة مدير تحرير الأهرام وكيل نقابة الصحفيين السابق، وخالد توحيد من الأهرام الرياضى، وجمال حسين من روز اليوسف، ومحمد كشك من المصور، وإيمان أنور ومجدى حسين من أخبار اليوم، وياسر عبدالحكيم ومحمد حسن محمد من الأخبار».
الوطن

منظمة مصريين ضد التمييز الدينى

أصدرت منظمة مصريين ضد التمييز الدينى وعدد من المنظمات الحقوقية النسائية بيانا بخصوص طائفية الشارع ضد النساء جاء فيه:
تابعت المنظمات بقلق بالغ ما تواتر من شهادات تداولتها وسائل الإعلام  وشبكة التواصل الاجتماعي حول تعرض النساء غير المحجبات وغير المنتقبات إلى انتهاكات عديدة منها العنف اللفظي،  ومحاولات الاعتداء عليهن، بسبب ملابسهن، و ردد هؤلاء المعتدون عبارات منها" جه الرئيس اللي هيلموكم"، ووصفن هؤلاء النساء بأنهن "منحلات"، و"قليلات الأدب"
تبين من الشهادات أن بعض هذه الوقائع كان بفعل بعض رجال الأمن، و هناك وقائع أخرى قام بها نساء منتقبات أو رجال ملتحين، ووقائع أخرى كانت من رجال وشباب.
استدعت هذه الوقائع ثقافة ذكورية معادية للنساء، وتنظر لهن نظرة دونية، وتعتبرهن آثما، وسبب كل المفاسد، و يتم توظيف واستخدام سيء للدين من أجل تبرير هذه الانتهاكات التي تمثل تهديدا وخطرا حقيقيا في حالة استمرارها على وجود النساء في المجال العام، وتمثل تعدي سافر على حقوقهن وحرياتهن    
يستلزم الأمر إجراءات سريعة تضمن ليس صون وحفظ كرامة النساء فحسب، ولكن أيضا سلامة وأمن المجتمع بأسره.
فهذه الوقائع ليست تعدى على النساء فحسب بل على مجتمع اتسم بالتعددية والتنوع الثقافي والفكري على مدى قرون.  بناء عليه ترفض كل القوى الديمقراطية كل الاعتداءات والانتهاكات التي تتعرض لها النساء، وجميع المحاولات لإقصاء النساء من المجال العام، سواء عبر الاعتداء عليهن جنسيا كما حدث في ميدان التحرير وتوظيف هذه الانتهاكات  من أجل تشويه الميدان، والهجوم على النساء والتدخل في حرياتهن الشخصية سواء تم ذلك بفعل أجهزة أمنية تسعى إلى أثارة الشعب ضد تيار ديني، أو من أشخاص امتلكوا الجرأة بفعل تحولات سياسية، و يسعوا إلى فرض معتقداتهم بالقوة على المجتمع
كما لم تسلم النساء أثناء أداء عملهن من الاعتداء عليهن بالسب والضرب، قام يوم الجمعة أثناء مظاهرة تسليم السلطة صفوت حجازي  بالاعتداء على مصورتين صحفيتين، رفضا النزول من على المنصة التي تم تخصيصها لرئيس الجمهورية د/ محمد مرسي، وقعت هذه الحادثة تحت سمع وبصر المتواجدين على المنصة من " الأخوان المسلمين"  قام أحدهم بسب المصورتين
وتجدر الإشارة  إلى اعتداء بعض أعضاء " الأخوان المسلمين" مساء الخميس على سميرة إبراهيم صاحبة قضية رفض كشف العذرية وتم طردها من الميدان
و طال الهجوم أيضا المحجبات فذكر صحفي  في صفحة الفن يوم الجمعة في جريدة الوطن  بأن فنانة محجبة اتصلت به وأفادته بأنها تعرضت للسب في أحد المولات من قبل أسرة تبدو سلفية .    
يؤكد الموقعون على البيان أن النساء لسن الحلقة الضعيفة، وليست الضحية التي تنتهك كرامتهن،  وتفرض وصاية على حريتهن، ولم تخضع لهذا النوع من الابتزاز، وسوف نناضل من أجل الدفاع عن كرامه النساء وحرياتهن باعتبارها جزء أصيل من كرامة وحرية المجتمع
و يتوجه الموقعون أدناه للنساء اللاتي يتعرضن لتلك الانتهاكات بأن يبادرن بمواجهة هذا الاعتداء وإعلان رفضهن له، و يتقدمن ببلاغات في أقسام الشرطة  
كما يجب أن تقوم الدولة بمختلف مؤسساتها بدورها المنوطة به في مواجهة هذه الانتهاكات، وتدخل عاجل من "الرئيس المنتخب" من أجل الوفاء بما تعهد به من حماية حقوق النساء والحريات العامة، ومواجهة خطاب التحريض ضد النساء،  

تنبيه من الإعلامية دينا عبد الكريم ... مشكورة علي هذه الخطوة الإيجابية:
من فضلكوا يا بنات ،، اى بنت بتتعرض لمضايقة ف الشارع من شاكلة:
( هنحجبك ،، هتشوفى،...، او اى حاجة من النوع ده ) من اى شخص تكتبلى post او تبعت ع الinbox باللى اتقالها ,,, هناخد موقف ..
هنطالب الرئيس بالحرية وبالعدالة !!! ....!!

لمراسلة الاعلامية دينا عبد الكريم - برنامج في النور- سي تي في علي فيسبوك:

https://www.facebook.com/messages/dina.a.karim

هذا بعد أن تعددت شكاوي الكثير من المسيحيات هذه الفترة من مضايقات كثيرة من الأشخاص ومن السائقين ومن الباعة في الأسواق وغيرهم بالأماكن العامة التي تسير بها المواطنات المسيحيات .. ولعل هذه الخطوة بداية تحرك ايجابي ورسمي لعلاج هذه المشكلة الغريبة علي مجتمعنا المصري الذي يخل بنظرية النسيج الواحد الذي صدعنا بها اعلام سلبي لفترة طويلة .. 

صورة ارشيفية

استكر مثقفون مسلمون ومسيحيون قيام جماعة الاخوان المسلمين بمنع الناخبين الأقباط فى صعيد مصر فى محافظات المنيا وسوهاج وأسيوط من ممارسة حقهم الأنتخابى عن طريق التهديد بالسلاح وحرق منازلهم ومزارعهم وتهجيرهم حتى لا يستطيعوا الذهاب الى مراكز الأقتراع للتصويت لصالح مرشح الدولة المدنية الفريق احمد شفيق

وقال المثقفون في بيان صادر عنهم اليوم أن التهديد نجح فى احجام اثنين مليون قبطى من الذهاب الى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وهو ما يعد لطمة قوية على جبين الدولة المدنية والتجربة الديمقراطية وممارسة حق الانتخاب وهو المخطط الذى بدأ بعد اندلاع ثورة 25 يناير وتحديدا عندما قامت التيارات المتشددة بالاعتداء على مؤسسات الدولة واقسام الشرطة والسجون والمحاكم فقامت بحرق العديد من الكنائس وحرق منازل الاقباط وتهجيرهم من منازلهم لبث الخوف فى قلوبهم فى اشارة الى وضع حجر اساس الدولة الدينية وهو ما رصدته العديد من منظمات المجتمع المدنى وحقوق الأنسان فى العالم باعتبار ماحدث يمثل فضيحة بكل المقايس .
وقال البيان " ينتهز المثقفون الفرصة للتنديد بمحاولة جماعة الاخوان المسلمين خداع الادارة الامريكية بأن الاقباط موافقون على المرشح محمد مرسى وهو الامر المخالف للواقع والحقيقة ويمثل تزيفا لأدارة الناخبين وكافة القوي الليبرالية التى عبرت عن آرائها بوضوح فى حسم صراع الرئاسة لحساب الدولة المدنية التى ينادي بها الفريق احمد شفيق . كما نرفض الأرهاب الفكرى والمعنوى الذى تمارسه جماعة بعينها على المجتمع المصرى باكملة وهو ما يعد تهديدا صريحا لشرعية الدولة المدنية والمجلس العسكرى وأحكام المحكمة الدستورية العليا .
وطالب المثقفون عدد من المطالب منها :- التاكيد على مدنية الدولة باعتبارها الضمان الوحيد للحفاظ على كيان الدولة وحقوق المواطنة وهو ما نادي به الفريق احمد شفيق والتاكيد على احترام احكام المحكمة الدستورية العليا بشان حل مجلس الشعب وأعادة الأنتخابات على اساس وطنى لا طائفي
كما اكدوا على الاحترام الكامل لقرارات المجلس العسكرى وما يتخذة من قرارات تستهدف مصلحة مصر وكان اخرها الأعلان الدستورى المكمل ،ورفض كافة دعاوي التزوير والترهيب الذى تقوم به جماعة بعينها والتى مهما بلغ عددها فانها لا تعبر عن جموع الشعب المصرى

وأهاب المثقفون  بالسادة المستشارين باللجنة العليا للانتخابات بان تفتح تحقيق فورى بشان منع الناخبين الاقباط فى صعيد مصر بعد تهديد العديد من الاقباط فى سابقة تعتبر الاولى من نوعها لتزيف ارادة الناخبين ،و مطالبة مجلس نقابة الصحفيين بعدم فتح ابواب النقابة امام هيئات غير مشروعة مثل حركة قضاة من اجل مصر والتى قامت بالسطو على حق اصيل للجنة العليا للانتخابات وقامت بالإعلان عن نتائج مغلوطة بغرض تضليل الراى العام . حيث كان من المفترض أن تظل نقابة الصحفيين فى حياد تام .
وضمت اسماء الموقعين :رومانى ميشيل محامي وناشط حقوقي _ ناجى وليم رئيس تحرير المشاهير شادي طلعت مدير منظمة اتحاد المحامين- سعد هجرس الكاتب والمفكر السياسي سامح محروس مساعد رئيس تحرير الجمهورية- نبيل شرف الدين رئيس تحرير الازمة ثروت بخيت محامي _ جون طلعت نشط حقوقي ونادر شكري  صحفى  _ هانى الجزيرى رئيس جبهة المليون د. ميشيل فهمي _ غبريال صبحى ناشط حقوقي _ ماجد حنا  ،– نبيل عزمى المحامي نادية توفيق المحامية – سامح انطون ناشط سياسي – فادى يوسف- ممدوح رمزي المحامي وارمانيوس المنياوى صحفي - عاطف حلمي نشط حقوقي

أصدرت منظمة كيمى لأقباط النمسا بيانا يندد بتجاهل تمثيل اقباط المهجر بلجنة تأسيسة الدستور، جاء فيه:
"السيد المشير محمد حسين طنطاوي  رئيس المجلس العسكري
السادة  أعضاء المجلس العسكري
السيد الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب
السيد الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء
تعلن  منظمة  كيمى القبطية بالنمسا بأوروبا على اعتراضها  عدم تخصيص نسبة محددة من المقاعد لأقباط المهجر، كما حدث مع الجهات المختلفة الأخرى بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
و تطالب منظمة كيمي  بضرورة تمثيل أقباط المهجر فى تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور قبل أن يتم الإعلان عنها فى موعدها المحددة  و تؤكد أن هذا الأمر ليس متفقا مع عدالة توزيع الأدوار فى المجتمع خاصة مع مشاركة الأقباط فى الثورة المصرية والتى يكتب هذا الدستور الجديد بمقتضاها الآن
وتعرب  منظمة كيمي عن أملها فى أن يتم تمثيل اقباط المهجر فى الجمعية التأسيسية للدستور تمثيلا عادلا ومنصفا.
و تدعو المنظمة أن يمثل الاقباط المهجر كوصفهم مجموعة و قوي وطنية من اجل تكملة الدستور وتمثل أقباط المهجر.
وتؤكد المنظمة أنه فى حالة عدم استجابة الكتاتنى للمطلب  ستقوم بصياغة رؤية منظمة كيمى فى نقاط واضحة لإدراجها ضمن بنود الدستور الجديد".

قضت محكمة جنايات المنيا، والمنعقدة بمجمع المحاكم ببني سويف، اليوم الاثنين، بالحكم المثير للجدل بالسجن "المؤبد" لـ12 متهما، وإلزامهم بالمصاريف ومصادرة المضبوطات فى قضية "فتنة أبو قرقاص"، و"براءة" الثمانية الآخرين!!

والمتهمون المحكوم عليهم كلهم من المواطنين المسيحيين وهم: علاء رشدي، يعقوب فضل عكوش، عبد الله ميخائيل عبد الله، عادل عبد الله ميخائيل، فانوس نادى إبراهيم، مجدي نادى إبراهيم، جمال فؤاد حنا، عيد إبراهيم فانوس، صفوت كامل حبيب غطاس، عيد عبد الله ميخائيل، مجدي عبد الله ميخائيل، وسعيد وحيد ضيف.

كما قضت المحكمة ببراءة ثمانية آخرين وكلهم من المواطنين المسلمين وهم: أحمد مصطفى ربيع، طاهر عاطف طاهر، خالد إبراهيم محمد، أحمد بدر أحمد، رمضان عبد العظيم محمد، رضا سيد محمد، إسماعيل ممدوح محمود وإكرامي عبد الله محمد.

عقدت جلسات المحاكمة بمجمع محاكم بنى سويف، برئاسة المستشار عبد الفتاح أحمد الصغير، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع عبد الوهاب، وياسر يوسف محمد، بحضور وكيل النيابة إبراهيم أبو عقل، وأمانة سر نبيل دانيال، وذلك بعد موافقة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، على طلب المحامى العام الأول لنيابات استئناف بنى سويف بنقل المحاكمة من المنيا إلى مجمع محاكم بنى سويف لدواعٍ أمنية.

وعقب النطق بالحكم تعالت صرخات المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، بينما هلل من حصلوا على البراءة وارتفعت أصواتهم بالتكبير داخل القفص.


ترجع القضية إلى الأحداث التي شهدتها قرية أبو قرقاص البلد، بالمنيا فى 18 إبريل من العام الماضي، بسبب الخلاف على إنشاء مطب صناعي أمام منزل محام مسيحي، والتي أسفرت عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر من المسلمين واحتراق عدد من المنازل وحظائر المواشي، والمتهم فيها 20 شخصًا (12 مسيحيا و8 مسلمين)، بارتكاب جرائم التجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار وتعريض السلم العام للخطر وإحداث فتنة طائفية.


واستنكر الناشط الحقوقي "عزت إبراهيم عزت"- مدير فرع مركز الكلمة لحقوق الإنسان بالمنيا"- الحكم الصادر اليوم في قضية "أبو قرقاص" الطائفية بالسجن المؤبد على المتهمين المسيحيين وبراءة المتهمين المسلمين.

وفي حديث خاص لـ"الأقباط متحدون"، تساءل "عزت": لماذا الحكم الظالم على الأقباط رغم أنهم هم المجني عليهم وليسوا الجناة؟ لافتًا إلى أن هذه ليست العدالة التي قامت من أجلها الثورة.

يُذكر أن محكمة جنايات المنيا، التي انعقدت اليوم برئاسة المستشار "عبد الفتاح أحمد محمد"، قد أصدرت حكمها في قضية أحداث "أبو قرقاص" الطائفية التي وقعت في أبريل 2010 بمعاقبة المتهمين المسيحيين بالسجن المؤبد وبراءة المتهمين المسلمين.



بينما قال نجيب جبرائيل رئيس منظمة الإتحاد المصرى لحقوق الإنسان أن الحكم الذى صدر ضد الأقباط فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "فتنة أبو قرقاص " أثار غضبا كبيرا فى الشارع القبطى .

واضاف أنه إبتداء  من اليوم سوف تقوم منظمات المجتمع المدنى بحضور جميع جلسات القضايا التى يحاكم فيها الأقباط وذلك لضمان نزاهة الأحكام الصادرة ضدهم .

وأشار جبرائيل الى أنه سيتم الطعن على الحكم الصادر اليوم ضد الأقباط واصفا إياه بالمخالف للقانون وقاصر على توضيح أسباب جوهرية لمثل هذا الحكم .

وأوضح أنه لا ينبغى السكوت على الاحكام المتوالية ضد الاقباط فقد صدرت 6 احكام ما بين السجن ست سنوات والحبس ثلاث سنوات ضد الأقباط واخرها اليوم بالمؤبد فى قضية فتنة أبو قرقاص .

وتعود أحداثها الي 19 أبريل 2011 بمركز أبوقرقاص بسبب الخلاف على إقامة مطب صناعي أمام منزل محامي قبطي، مما أدى إلى حدوث مشاجرات بين المسلمين والمسيحيين، أسفرت عن مصرع شخصين، وإصابة 4 أشخاص ورغم أن الجميع متهما إلا أن الحكم صدر بالمؤبد للمتهمين الأقباط فيما تم تبرئة المتهمين المسلمين .

منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بالمنيا

أصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بالمنيا بيانا طالبت فيه بحل  كافة الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية  سواء أكانت مرجعيتها إسلامية أو مسيحية  حفاظا على وحدة النسيج الوطنى  فى مصر  من أية محاولات تستهدف تفتيته.

وحذر بيان  المنظمة  من إنتشار الجمعيات  الأهلية ذات الخلفيات الدينية  أيضا والتى تتخذ العمل الخيرى  ستار وغطاء لأنشطة سياسية  وتبشير دينى  مما يمثل خطورة على الدولة المصرية عاجلا أم آجلا

وطالب بيان المنظمة بضرورة تفعيل الرقابة من جانب الدولة  ووزارة الشئون الاجتماعية  على الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى  التى تحولت إلى "سبوبة " بعد ثورة 25 يناير  لتقوم بجمع التبرعات والأموال  للتربح فقط  الأمر الذى يخالف قوانين العمل الأهلى.

قالت المنظمة  فى بيانها أن القانون رقم 84 لسنة 2002  وهو القانون الخاص بالجمعيات والمؤسسات  تنص المادة 11 منه على حرية العمل الميدانى للجمعيات الاهلية  والمنظمات مع حظر  انشاء جمعيات سرية  وأشارت إلى أن القانون حظر تهديد الوحدة الوطنية  أو مخالفة النظام العام والآداب  أو الدعوة للتمييز بين المواطنين  على أساس الجنس أو اللون أو الدين والعقيدة  وحظر ممارستها لأى نشاط سياسى أو نقابى.

وطالبت المنظمة بضرورة تفعيل  الرقابة على الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى التى تجمع أموال دون مساءلة  وتستهدف الربح وهو ما يخالف نصوص القانون الذى يحظر استهداف تلك الجمعيات لتحقيق ربح .

 نظم عدد من الشباب وقفتين احتجاجيتين احداهما أمام وزارة الخارجية و الأخري أمام سفارة السعودية بسبب اعتقال السلطات السعودية للمحامى أحمد الجيزاوى بمجرد وصوله إلي مطار جدة للحكم الغيابى عليه بسنة سجن و30 جلدة .. يقول محمد من حركة تحرير :" جئنا إلي هنا – أمام السفارة السعودية – لنعبر عن غضبنا لكرامة المصرى. كنا نهان سابقا فى أيام المخلوع و نصمت ..لكن اليوم وبعد أن استرداد كرامتنا فوق ارضنا لا يمكن أن نفرط فيها على أرض دولة أخري عربية أو غير عربية ..


و لن ننسى أن ملك السعودية عرض على مبارك الخروج من مصر والاستقرار فى قصر بالسعودية .. تلك دول كل همها أن تنتقم من الثوار والثورة المصرية خشية أن يصل الربيع العربى لأراضيها .. و نحن طلاب من مختلف الجامعات .. تحدينا السفارة و كتبنا هنا عليها لو " اخد احمد جلدة واحدة هاندى السفير هنا ميت جلدة "


تركنا محمد لنأخذ جولة حول سور السفارة السعودية ففى جانب السفارة سيارات الأمن المركزى تقف فى استعداد تام .. أما حوائط السور قد زينت بكتابات الثوار لكرامة المصرى بشعارات مختلفة اهمها " كرامة المصرى فوق كل اعتبار " .. يسقط ملك السعودية " . .. مطلوب طرد السفير " .. و هكذا من شعارات تنبع من الغضب لكرامة المصريين .
 وأمام وزارة الخارجية تقف  شيرين الجيزاوى شقيقة احمد  وإلى جوارها مجموعة اخرى من الشباب منها حركة مينا دانيال.
تقول شيرين :" أبلغنا الخارجية المصرية و طالبناها بسرعة التحرك للدفاع عن الجيزاوي  لكنها تركت الأمر حتى بدأ التصعيد الإعلامي والشعبي للمطالبة بالإفراج عنه"، مؤكده "أن وزير الخارجية السفير محمد كامل عمرو قال من بكره هنبدأ نتحرك ونعرف إيه اللي حصل بالضبط" .
ترجع وقائع الحادث إليوم الثلاثاء الماضى حينما ألقت السلطات السعودية القبض على المحامي والناشط الحقوقي المصري أحمد محمد ثروث عبد الوهاب السيد الشهير بـ”الجيزاوي” صباح الثلاثاء الموافق 17 إبريل 2012 من مطار جدة الدولي، حيث كانت برفقة زوجته وعدد من الأصدقاء متوجهين لأداء العمرة، رغم حصولهما على تأشيرة الدخول من السفارة السعودية بالقاهرة بسهولة ودون أية مشاكل تذكر. وذلك علي خلفية انتقاده للحكومة السعودية ورفعه دعوي أمام القضاء الإداري المصري اختصم فيها العاهل السعودي للمطالبة بإطلاق سراح المصريين المعتقلين خارج القانون داخل السعودية
 الجيزاوى قبض عليه بعد أن احتفظت السلطات السعودية بوثيقة سفره بمطار جدة، و طلبت من زوجته و أصدقائه استكمال رحلتهم، على أن يتم تقديمه إلى السلطات القضائية السعودية في مدينة جدة التي أصدرت في حقه حكما غيابيا بالحبس سنة والجلد 20 جلدة بتهمة العيب فى الذات الملكية.
فى هذاالصدد صرح  سامح عاشور نقيب المحامين أن النقابة ستتقدم بمذكرة للسفارة السعودية لدى القاهرة، تطالب فيها بإخلاء سبيل أحمد الجيزاوى المحامي والإفراج عنه وعودته للأراضي المصرية، باعتباره مواطنا مصريا، وأن الجريمة وقعت في مصر ويختص بنظر القضية القضاء المصري وليس القضاء السعودي. وأوضح عاشور أنه طلب من أحد قيادات المجلس العسكري التدخل لحل أزمة الجيزاوي وأنه تلقى وعدا منه بحل هذه الأزمة خلال وقت قريب.
وعبر عاشور عن رفضه لاعتقال الجيزاوى أثناء توجهه لأداء العمرة، قائلا ” أرفض أن يتحول الرعايا والمواطنين المصريين إلى أسرى وسجناء فى السجون السعودية أو غيرها من الدول العربية والأجنبية”.
وطالب عاشور بإخلاء سبيل الجيزاوي نظراً لأن الجريمة التي عوقب عليها ارتكبت على الأراضي المصرية ولا يجوز أن يعاقب عليها في السعودية”.مؤكدا  أن مجلس النقابة سيجتمع الخميس المقبل، لمناقشة أزمة المحامى أحمد الجيزاوى بتوسع .
من جهة أخرى قالت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان أنها خاطبت المقرر الخاص المعني بالتعذيب والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحاميين بالأمم المتحدة في شكوى عاجلة مخافة تعرض أحمد الجيزاوي المحامى المعتقل بالسعودية للتعذيب.  و اكدت الكرامة ان اعتقال الناشط الحقوقي والمحامي أحمد الجيزاوي من قبل السلطات السعودية منافي تماما لكل المواثيق والأعراف القانونية والدولية، وتساءل: ’’كيف تقوم السلطات السعودية بمعاقبة محامي يقوم بالدفاع عن موكليه؟”.
ووجه عدد من المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية انتقادات شديدة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر  لموقف السفارة المصرية بالرياض من قضية  الجيزاوي حيث لم تتخذ أي موقف نهائيا
. وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وزارة الخارجية أن تقوم بدورها في حماية المواطنين المصرين في الخارج، معتبرة أن واقعة احتجاز المحامي أحمد الجيزاوي هي مجرد حلقة جديدة في مسلسل طويل من الاعتداءات علي حقوق المصريين في السعودية.
واعتبرت العربية لحقوق الإنسان أن اعتقال المحامى المصري “استمرار للعداء الذي تشنه السلطات السعودية ضد الحق في حرية التعبير وضربها عرض الحائط بالحقوق والحريات الإنسانية”.
الجدير بالذكر  أن أسراحمد  تقدمت ببلاغ للنائب العام يحمل رقم (5118) للمطالبة بسرعة الكشف عن مكان الجيزاوي .. النائب العام أصدر أوامره أصدر تعليماته لشرطة الانتربول المصري بسرعة معرفة رصد تأشيرات دخول وخروج الجيزاوي؟ لمعرفة هل تم اختطافه أم لا؟.